الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 09:22 صـ
  • hdb
19 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

د.محمد فراج يكتب: حملات المقاطعة.. وقوانين السوق المفترى عليها (1)

الأموال

 «خليها تصدى».. بداية حركة لحماية حقوق المستهلك؟

«خليها تصدّى».. «خلّيها تعفّن».. وغيرها من حملات ودعوات المقاطعة التى بدأت تشهدها الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة، هى صرخات احتجاج من جانب (المواطنين/ المستهلكين) في مواجهة ظواهر وممارسات احتكارية واستغلالية جشعة أو جبائية.. مما تتفتق عنه قرائح أساطين الجباية في وزارة المالية وأجهزتها).. وهى ممارسات تجاوزت كل حدود المنطق، وقوانين الاقتصاد، والقوانين العادية.. بل وأبسط قواعد الأخلاق أحيانًا، تحت دعاوى قوانين السوق، والاقتصاد الحر، وقانون العرض والطلب.. إلخ حتى أصبحت حياة الناس لا تُطاق، وأصبحت الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها- ناهيك عن الطبقات الفقيرة والمعدمة- عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بينما تتدفق الأرباح على جيوب كبار التجار ومافيا الاستيراد والتصدير ومن شابههم.

فإذا تدخلت الدولة- ولو على استحياء- لضبط الأسواق، أو طالب خبير أو كاتب أو صاحب رأى بلجم الأسعار المنفلتة أو الممارسات الاحتكارية، ارتفعت عقائرهم بالصراخ حول قوانين السوق والاقتصاد الحر.. والحقيقة أن قوانين السوق بريئة من كثير مما يحدث باسمها فى بلادنا، وأن حرية الاقتصاد لا تعنى إطلاقًا أن تتحول العلاقات الاقتصادية إلى غابة يفترس فيها القوىّ الضعيف بلا رقابة ولا تدخل من الدولة والقانون لحماية الحد الأدنى من توازن المصالح المتباينة أو المتناقضة في المجتمع.

ولابد أن نضع في اعتبارنا أن قوانين السوق ليست «صنمًا للعبادة» كما يتصور البعض، بل تعبير عن آليات عمل قوى السوق والعلاقات بينها بما يحقق نموًا متوازنًا في عمومه للاقتصاد القومى، وقدرًا مناسبًا من الاستقرار للعلاقات فى المجتمع الذى تجرى العمليات الاقتصادية فى إطاره.

وعلي سبيل المثال فإن أقدم وأعتي الرأسماليات في العالم اضطرت لسن قوانين لمكافحة الاحتكار، لأن الأوضاع الاحتكارية تقضي على المنافسة أو تصفعها بشدة.. بينما هى ضرورة قصوى كثيرة بقوة دافعة للتطور الاقتصادى.. كما أن الأوضاع الاحتكارية تمثل انتهاكًا لحق المستهلك في اختيار السلعة التي يشتريها بشروط مناسبة، من حيث السعر والنوعية.. إلخ.. بينما يحاول المحتكر الدفاع عن الوضع القائم لأنه يسمح له بتحقيق أرباح (احتكارية) فاحشة.

وعلي سبيل المثال أيضًا فإن قانون العرض والطلب لا يمكن فهمه بمعني إخفاء بعض السلع أو الكف عن إنتاجها مؤقتًا ليقل المعروض منها فيزداد الطلب عليها، وترتفع أسعارها بصورة فاحشة، وخاصة إذا كانت سلعة ضرورية أو ضرورية جدًا.. أو أن يستغل المنتج أو التاجر نقص هذه السلعة أو تلك لإنتاج (أو بيع) سلع رديئة غير مطابقة للمواصفات القياسية يضطر المستهلكون لشرائها، تحت دعوى أنه مادام المستهلك (موافقًا) فكل شىء علي ما يرام!!

كل هذه الممارسات وما شابهها تعبّر عن فهم مشوه لاقتصاد السوق، لا تتسامح إزاءه أي دولة رأسمالية محترمة.. وقد تعمدنا تقديم الأمثلة البسيطة لأنها شائعة فى مجتمعنا، وتجد من يدافع عنها (وخاصة من المستفيدين المباشرين أو المدافعين عن مصالح هؤلاء المستفيدين).. بينما في الدول الرأسمالية المتقدمة، حيث الفهم (المحترم) لقوانين السوق والممارسات الرأسمالية (المحترمة) نجد أن الدولة تسن قوانين صارمة لمنعها وعقوبات قاسية لمن يرتكبونها.. أو يرتكبون جريمة الغش التجارى، أو التهرب من الضرائب (جريمة مخلة بالشرف) أو ينتهكون حقوق العاملين في التأمين الاجتماعى، أو يفصلونهم تعسفيًا بدون تعويض مناسب.. إلخ..

كما تجد في هذه البلدان نقابات مستقلة للدفاع عن حقوق العاملين، وجمعيات لحماية المستهلك للدفاع عن حقوق المستهلكين، فضلا عن أجهزة الرقابة الحكومية في مختلف المجالات.. كما تناقش البرلمانات الموازنات الحكومية، والضرائب التي ترغب الدولة في فرضها- أو تخفيضها- بكل تفصيل.

بينما تحتاج كل هذه المفاهيم إلى مراجعة وتأصيل في مجتمعنا، الذى يتشدق فيه من يفهم ومن لا يفهم بتعبيرات «الاقتصاد الحر».. و«قوانين السوق» و«العرض والطلب».. إلخ.. للدفاع عن ممارسات مشوهة أقرب إلى «قانون الغاب» منها إلى قوانين السوق!!

وإذا عدنا إلى بداية مقالنا والحديث عن حملة «خليها تصدى».. التي تدعو إلى مقاطعة شراء السيارات.. فسنجد أن بدايتها ترجع إلى أنه وفقًا لاتفاق سابق بين مصر والاتحاد الأوروبى ستكف مصر عن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من أوروبا.. الأمر الذى سيؤدى إلي خفض أسعار هذه السيارات بدرجة كبيرة من ناحية، وإلي ضياع الرسوم الجمركية التي تحصل عليها خزانة الدولة من ناحية أخرى.

ومع أن هذا الاتفاق قديم.. تم إبرامه منذ عدة سنوات، فقد بدا الأمر كأنه مفاجئ!! وخاصة للسادة أساطين الجباية في وزارة المالية.. وبدأت تتدفق علينا الأفكار غير المدروسة حول كيفية تعويض الرسوم الجمركية، من قبيل فرض رسوم استيراد على السيارات الأوروبية.. حسب الماركات وسعة الموتور.. إلخ!!

تجار السيارات وأصحاب مصانع «تجميع السيارات» الأجنبية وتوكيلاتها فوجئوا هم الآخرون بمشكلة عويصة.. تهدد أرباحهم الفاحشة.. ففي حالة إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، ستصبح هذه أرخص من السيارات الصينية والكورية التي في حوزتهم- بينما الأوروبية أفضل بكثير- وبالطبع أرخص من السيارات اليابانية المنافسة من حيث الجودة.. وهذا معناه كارثة بالنسبة لهؤلاء التجار والوكلاء، حالياً ومستقبلاً.

أما بالنسبة لأصحاب (مصانع السيارات) وهى في الحقيقة مجرد ورش كبيرة لتجميع أجزاء السيارات التي يستوردونها جاهزة (وبدون رسوم جمركية) باعتبارها قطع غيار ومستلزمات إنتاج ويجمعونها ثم يبيعونها بنفس أسعار السيارات الجاهزة (مكتملة الصنع في الخارج) أو أقل قليلاً، محققين أرباحًا فاحشة على حساب المستهلك والدولة على السواء (رسوم الجمارك الضائعة).. ثم يحققون أرباحًا فاحشة من عمليات الإصلاح والصيانة، التي يحتكرون قطع غيارها الأصلية باعتبارهم الوكلاء الوحيدين.. أما بالنسبة لهؤلاء السادة فقد وجدوا أنفسهم أمام كارثة حقيقية تهدد الأرباح الخيالية التي يحققونها علي حساب المستهلك والدولة (أى الشعب المصرى كله في حقيقة الأمر).. علمًا بأن هؤلاء جميعًا حصلوا علي هذه الميزات الهائلة بحكم علاقاتهم بالنظام السياسى (أيام مبارك).. فيما يعد تجسيدًا بالغ الرداءة لما يسمى بـ«رأسمالية المحاسيب»..

فأخذ هولاء يرفعون عقيرتهم بالتباكى على «الصناعة الوطنية» المهددة بالخطر.. ومصير الأيدي العاملة المهددة بفقدان الوظائف.. إلخ.. مع أن (صناعتهم الوطنية) المزعومة لا تزيد علي (ربط الأجزاء المستوردة بالمفك/ فمثل هذه الأنشطة معروفة باسم صناعة ربط المفك) وتنجيد المقاعد وما إلي ذلك من صناعات مغذية صغيرة.. وهذا لا يساوى بالطبع حرمان المستهلك المصرى من حقه في الحصول علي سيارة جيدة بسعر مناسب.. بالإضافة إلى نهب المليارات التي كان يفترض أن تحصل عليها الدولة كجمارك على مدى كل السنوات الماضية.. وإذن فإن هؤلاء السادة لا يبكون على «الصناعةالوطنية» بل علي ملياراتهم الضائعة.. أو المهددة بالضياع..

علمًا بأن «مصانع» ربط المفك هذه ليس من الضرورى أن تغلق أبوابها.. إذ يمكن أن تواصل عملها إذا قَنَعَ أصحابها بأرباح معقولة، وطرحوا «إنتاجهم» في السوق بأسعار منافسة، مع ملاحظة أن أجور العمال والفنيين المصريين أقل من نظرائهم الأوروبيين.. وفي هذه الحالة فإن «الصناعات المغذية» وكل ما يتصل بالموضوع ستستمر.. ولكن هل سيقنع هؤلاء المليارديرات بأقل من الأرباح الفاحشة التى ظلوا يحصلون عليها على مدى سنوات طويلة؟ هذا هو السؤال..

أما من ناحية المستهلكين.. أى الراغبين في شراء سيارات أوروبية بأسعار معقولة، فقد كان من الطبيعى أن تستفزهم ألاعيب أساطين الجباية في وزارة المالية، وأن يتنادوا عبر وسائل التواصل الاجتماعى إلي مقاطعة شراء السيارات حتي تنفذ الدولة اتفاقها بإلغاء الجمارك.. وهنا بدأت مافيا المستوردين والوكلاء تتباكى علي السيارات المتكدسة في الموانئ (يأكلها الصدأ).. وتطالب الدولة بالتدخل، وتنشر صور السيارات المكدسة.. إلخ.. مع أن هؤلاء لا يحبون تدخل الدولة في أى شىء عادة.. ولا يكفون عن التشدق بعبارات (اقتصاد السوق).. وما شابه!! ماداموا (مستفردين) بالمستهلك!! أما إذا جاء تطبيق اقتصاد السوق لصالح المستهلك فإنهم يقفزون فورًا إلى خانة ادعاء الدفاع عن «الصناعة الوطنية» والمطالبة بأن تفرض الدولة رسومًا على السيارات الأوروبية تحافظ على أسعارها المرتفعة!!

والحقيقة أن حملة «خليها تصدى» هى حملة ناجحة، وتعبير عن موقف إيجابي من جانب المستهلكين للدفاع عن مصالحهم.. ومن شأن استمرارها أن يدفع الدولة للبحث عن حل لمشكلة الارتفاع المبالغ فيه لأسعار السيارات، لصالح مليارديرات احتكاريين يستغلون احتكارهم لجنى أرباح فاحشة.. وقد سمعنا خلال الأيام الأخيرة عن اقتراح لإقامة شركة تقوم باستيراد السيارات الأوروبية لصالح الراغبين، ومتابعة خدمات ما بعد البيع، مقابل نسبة تتراوح بين 6 و8٪ علاوة على سعر المصنع.. وهو ما يؤكد مرة أخري أن الأرباح التي يحصل عليها أصحاب (ورش التجميع) مبالغ فيها بصورة فاحشة.. وبديهى أنه إذا تم الأخذ بهذا الاقتراح فإنهم سيعودون مرة أخرى إلى نغمة رفض تدخل الدولة!

وتبقى المشكلة الحقيقية في هذا الصدد هى عدم تطوير صناعة السيارات الوليدة التي كنا نمتلكها في الخمسينيات والستينيات.. وتخريبها بفعل فاعل.. وتبقي ضرورة إنهاضها وامتلاك سيارات وطنية، تسمح إمكانيات مصر التكنولوجية بصناعتها بالكامل.

وأما عن قوانين السوق وحماية حقوق المستهلك فرأينا أن حملة «خليها تصدى» يمكن أن تمثل هى وحملة «خليها تعفّن» الخاصة بأسعار اللحوم والدواجن، بداية لحركة قوية لحماية حقوق المستهلكين.

وهذا ما سنعود إليه في مقالنا القادم بإذن الله.

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE