أسامة أيوب يكتب : إقالة رئيس حى العجوزة.. لا تكفى

حسنًا فعل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية (الإدارة المحلية سابقًا) عندما أصدر الأسبوع الماضى قرارًا بإقالة رئيس حى العجوزة من منصبه ونقله إلى ديوان عام محافظة القاهرة حتى بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش، قرار الوزير جاء حسبما ورد في البيان الإعلامى للوزارة والمنشور فى جريدتى (الأهرام والمصرى اليوم) يوم الأربعاء الماضى.. عقابًا لرئيس الحى الذى وصف مواطنى إمبابة وبولاق الدكرور بألفاظ غير لائقة.

المثير أن ما وصفها بيان الوزارة بـ«ألفاظ غير لائقة» والتي تقع بالتالى تحت طائلة القانون باعتبارها سبًا وقذفًا في حق مواطنين مصريين.. وردت علي لسان رئيس الحى المقال تحت قبة البرلمان وتحديدًا أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الأحد الماضى والتي كانت تناقش طلب إحاطة مُقدما من إحدى النائبات حول تراخيص المقاهى.

< < <

ورغم أنه لم يتضح من تفاصيل الخبر المنشور سياق وملابسات المناقشات داخل اللجنة والتى أدت إلي أن يتفوه رئيس الحي بتلك الألفاظ غير اللائقة في حق مواطنيه، فإن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن لدي غير المتخصصين فى الشئون البرلمانية هو: لماذا وكيف يحضر رئيس حى مناقشات إحدى اللجان البرلمانية بدلا أو بديلا عن الوزير المختص أو المحافظ علي أقل تقدير، إذ إن رئيس الحي ومن هم في درجته الوظيفية وموقعه التنفيذى مكانهم البروتوكولى وفقًا لتصورات غير العارفين بالشئون البرلمانية هو المجلس المحلي للحي أو المحافظة وليس مجلس النواب.

< < <

ومع ذلك ومع التسليم بأحقية رئيس الحى فى حضور جلسات اللجان البرلمانية للرد على أسئلة النواب حسبما جرى فى هذه الواقعة، فإنه من اللافت ومما يُعد مدعاة للتساؤل والدهشة أن الخبر المنشور لم يشر إلى موقف أعضاء لجنة الإدارة المحلية إزاء مسلك رئيس الحي وتلفظه بتلك «الألفاظ غير اللائقة» سواء بردعه وتوجيه اللوم له في ذات الجلسة وإخراجه من الاجتماع، أو باستدعاء الوزير ومطالبته بإقالة هذا المسئول فورًا.

بل إن الأمر كان يتطلب ـ في تقدير غير المتخصصين في الشئون البرلمانية ـ استخدام إحدى آليات الرقابة البرلمانية بداية من طلب الإحاطة حتى استجواب الوزير حول مسلك أحد قيادات الإدارة المحلية التابعين له.

< < <

ولذا فإن خروج رئيس الحى من اجتماع اللجنة البرلمانية سالمًا دون رد فعل قوى وواجب من جانب النواب.. انتظارًا لقرار الوزير المختص الذى بادر من تلقاء نفسه بإقالته من منصبه.. بدا موقفًا برلمانيًا لا يتناسب مع خطأ وخطيئة رئيس الحى أمام نواب الشعب في المجلس الموقر.

وفي نفس الوقت فإن الاعتذار الذى قدمه ممثل وزارة الإدارة المحلية باسم الوزارة لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع عما بدر من رئيس الحي.. يُعد غير كاف أيضًا وأقل من الواجب، إذ كان يتعين علي الوزير أن يتقدم للجنة باعتذار شخصى وأيضا باعتذار لمواطني إمبابة وبولاق الدكرور الذين شتمهم أحد مرؤوسيه..

< < <

ومع أن ما وصفها البيان الإعلامى للوزارة بـ«الألفاظ غير اللائقة» لم تتضح ماهيتها بالضبط، إلا أنه من الواضح وحسبما تسرب من أنباء.. كانت ألفاظًا سوقية وسبًا فاضحًا وعلي النحو الذى أجبر الوزير على إقالة قائلها.. رئيس الحى، ومن ثم فإن الإقالة ليست العقوبة الواجبة والكافية، خاصة أن الوزير لم ينه خدمته ويحيله للتقاعد، بل إن نقله بنفس درجته الوظيفية وتقاضيه راتبه يُعد بمثابة مكافأة أو إجازة بمرتب لأنه في واقع الأمر سوف يجلس علي مكتب فاخر في ديوان المحافظة دون أداء عمل ودون إزعاج!

< < <

ثم إنه بصرف النظر عن عقوبة الإقالة من منصبه مع نقله بدون عمل إلى ديوان عام المحافظة، أو حتي مع إنهاء خدمته وإحالته للتقاعد، فإنه يبقى للمواطنين من أهالى بولاق الدكرور وإمبابة الحق القانونى الذى يكفله دستور البلاد في مقاضاته بتهمة السب العلني والقذف وإهانة مواطنين شرفاء تحت قبة البرلمان وأمام نواب الشعب.

<< <

ومع استحسان بيان وزارة التنمية المحلية الذي أكد حرص الوزارة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الحكومة بحسن التعامل مع المواطنين والاحترام المتبادل بين قيادات الإدارة المحلية والمواطن، واعتبار مسلك رئيس حى العجوزة سلوكًا فرديًا وغير مقبول في الإدارة المحلية..

لكن يبقي مهمًا وتطبيقًا عمليًا لهذا الكلام الجميل عن سياسات وتوجهات الوزارة.. التدقيق في اختيارات القيادات المحلية سواء رؤساء الأحياء والمراكز، بل المحافظين أيضًا، وهو الأمر الذى يستوجب إعادة النظر في آليات فرز واختيار هؤلاء القيادات وفقًا للمعايير الموضوعية حتى يتحقق ما أوردته الوزارة في بيانها الإعلامى بشأن سياستها في حسن التعامل مع المواطنين وأيضًا ما يضمن حسن أداء هؤلاء القيادات لأعمالهم فى إدارة الأحياء والمراكز وفقًا لأحكام القانون.

< < <

إعادة النظر في آليات فرز قيادات الإدارة المحلية باتت أمرًا ضروريًا خاصة بعد تعدد وتكرار تجاوزات ومخالفات عدد غير قليل من رؤساء الأحياء والتى يتوالي نشرها فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، ومن ثم فإن الأمر يدعو إلى التفكير جديًا في الأخذ بنظام الانتخاب.. انتخاب رؤساء الأحياء والمراكز بل قد يمتد لاحقًا إلي التفكير فى انتخاب المحافظين باعتباره مدخلا لديمقراطية إدارة المحليات وكذلك «حُسن التعامل مع المواطنين» على حد تعبير بيان وزارة التنمية المحلية.

< < <

إن واقعة رئيس حى العجوزة الذى سَبَّ وشَتَمَ المواطنين المصريين من أهالى بولاق الدكرور وإمبابة تبقى شاهدًا علي نموذج سيئ للقيادة المحلية أو أى قيادة فى أى موقع.. وشاهدًا علي إساءة استغلال الموظف العام لموقعه ومنصبه عندما يستعلى على الشعب الذى يدفع له راتبه.. متغافلا عن أنه في موقعه خادم للشعب.. لا سيد، وليس واليًا عثمانيًا.. فلا نحن في عصر المماليك.. ولا المصريون رعايا.. ولكن مواطنون لهم كل الحقوق وكل الاحترام.