وزارة المالية : إعداد قائمة بأسماء المستوردين المتهربين من الجمارك
أعلنت وزارة المالية المصرية، عن انتهاء مصلحة الجمارك المصرية، من إعداد قاعدة بيانات تضم كافة المتعاملين استيرادًا وتصديرًا بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم تحديثها بصفة دورية.
وقالت المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجمارك تقوم في الوقت الراهن بإعداد قائمة تضم بيانات وأسماء الشركات وكافة المتهربين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية سواء كانوا من الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعة، بسبب تكرار المخالفات من قبل المستوردين.
ونوهت أنه سيتم وضع هذه الأسماء في الاعتبار مسبقًا قبل الخروج من المطارات أو الإفراج عن السلع من كافة المنافذ الجمركية، مع مراعاة سرعة الخروج أو الإفراج بحيث لا تتأثر حركة التجارة تصديرًا واستيرادًا.
وأوضحت المالية، أن إعداد قاعدة بيانات تضم كافة المتعاملين، تهدف إلى الربط الإلكتروني بين المنافذ مما يسُهل التعامل في ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة والتي تُسهم بشكل فعال في سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق المصرية.
وأكدت أن ذلك سيؤدي إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقليل سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق المصرية، مما ينعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك.
وأضافت أن الربط الإلكتروني بكافة المنافذ سيسهم في حصر أي شُحنات مخالفة.
وأشار البيان أن تلك الإجراءات تهدف إلى ردع ومنع أي محاولات جديدة للتهرب من سداد حق الدولة أو إدخال البضائع والسلع الممنوع استيرادها إلى مصر بطرق غير مشروعة.
ولفتت إلى أن أجهزة الفحص بالأشعة لعبت دوراً كبيراً في حماية الأمن القومي لمصر من خلال ضبط العديد من حالات التهرب الجمركي، مثل ضبط الأسلحة والبضائع الغير مصرح بدخولها مصر، بالإضافة إلى دورها في الكشف عن أي مواد أو أصناف خطرة أو مُضرة بالشعب المصري، إلى جانب تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع لتصل إلى المعدلات الدولية بالدول الكبرى.
جدير بالذكر، أن مصلحة الجمارك بصدد الانتهاء من خطة توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع الالكترونية ونظام الاقفال الذكية.
