الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 02:38 مـ
  • hdb
19 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

د. محمد فراج يكتب : القطاع العام وخطط الوزير: تطوير أم تصفية؟ (٣ ـ ٣)

الأموال

تحدثنا في الجزءين السابقين من هذا المقال (الأموال: الأحد ١٦ ديسمبر/ الأحد ٢٣ديسمبر) عن دور قطاع الدولة في تحقيق التراكم الرأسمالي في مرحلة التصنيع، ثم عن تراجع هذا الدور تدريجيا في مرحلة «الانفتاح السداح مداح» ودور شروط مؤسسات التمويل الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في هذا التراجع وبروز سياسة «الخصخصة المنفلتة» وما أدت إليه من خسائر للاقتصاد المصرى.

كما تحدثنا (بالأمثلة) عن حدود رؤية وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق شديدة المحدودية لدور قطاع الدولة في الاقتصاد، والتي تتسم بقدر واضح من التحيز الايديولوجى ضد قطاع الدولة، وحديثه عن ضرورة امتلاك «شجاعة اتخاذ قرار التصفية» بالنسبة لعدد كبير من الشركات الخاسرة دون دراسة جدية لأسباب الخسائر وإمكانية معالجة أوضاع هذه الشركات فى إطار خطة شاملة للتنمية من ناحية، وعلي أساس إدارة تلك المشروعات وفق أساليب اقتصادية سليمة تستند إلي معايير الكفاءة والتخصيص الرشيد للموارد، ومحاربة الفساد والإهدار.

وبالرغم من أن الوزير يتحدث عن خطط دقيقة وتفصيلية لإصلاح شركات قطاع الدولة، ويتحدث عن تصفية الأصول غير المنتجة لصالح ضخ استثمارات جديدة في الشركات المتعثرة بهدف تحسين أوضاعها المالية، وتطوير وتحديث الآلات.. الخ.. دون أن يتحدث عن خطط لتطوير الإدارة (بمعناها الواسع والضيق أو المرتبط بوضع كل شركة) ولا تطوير مراقبة الأداء والإنفاق.. الخ، ونكتشف من حديث الوزير (المصري اليوم ٢٠١٨/١٢/٥) أن عملية حصر الأصول غير المستغلة اكتنفتها صعوبات كبيرة فيما يتصل بقطع الأراضى التابعة لهذه الشركات.. بما في ذلك وجود قطع أراض كانت «تحت الترابيزة» بنص كلمات الوزير الذى يقول «جميعها خرجت» أخيرا.. ويبلغ عددها ٢٠٥ قطع، متفاوتةالمساحات إلي حد كبير، وبدأ استخراج تراخيص لبيعها كأراض للاستثمار العقارى، كما تم وضع ضوابط البيع.

وكل هذا جميل.. لكنك تفاجأ بأنه لا يوجد جدول زمنى للتنفيذ.. وأن القطع التي صدر لها تراخيص تغيير النشاط يبلغ عددها ٣٦ قطعة فقط.. وأنه غير معروف متى يتم استخراج تراخيص تغيير النشاط لبقية القطع.. ومتى يتم التخطيط وتوصيل المرافق؟! وكل ما يقوله الوزير بشأن الجدول الزمنى هو: «ونتمنى علي مدي العامين والنصف القادمين أن يكون جزء كبير من الـ٢٠٥ قطع قد تم طرحه»!!

ولا يملك المرء إلا أن يتعجب من كلمات مثل «نتمنى» و«جزء كبير»!! حينما تجىء على لسان مسئول اقتصادى!! وببساطة، فإنه لس معروفا بالضبط عدد القطع التي سيكون قد تم طرحها.. ولا الإيراد المتوقع من هذا الطرح، بعد سنتين ونصف!! فكل ما نعرفه أننا «نتمنى أن يكون جزءا كبيرا»!!

لكن حصيلة هذه العملية هى التى يتوقف عليها تمويل التطوير.. فكيف يمكن أن نتحدث عن «خطة دقيقة وتفصيلية للتطوير» بينما نحن نجهل قيمة حصيلة بيع الأراضى التي سيتم منها التمويل؟!! ومتى ــ بالضبط ــ سيكون هذا التمويل متاحا؟ وما الذى سيحدث للشركات المتعطشة للتمويل حتى تحصل عليه؟ شكل الحديث يبدو جميلا فى  البداية.. ولكنك ما إن تمعن النظر فيه حتي يتضح أنه حديث مرسل.. وأنه لا توجد «خطة دقيقة وتفصيلية لكل شركة».. ولا من هم يحزنون!! فهل يدرك الوزير ذلك، ويخدّرنا بكلام غير محدد، متصورا أننا جمهور منعدم الذكاء؟ أو أنه هو نفسه لا يدرك أنه لا يجوز الحديث عن «خطة دقيقة..» الخ بدون أى جدول زمنى محدد، ولا حصيلة عالية محددة أو حتى تقريبية؟

النتيجة مصيبة في الحالتين..

نقطة أخرى شديدة الأهمية.. تلك هى أن الأصول غير المستغلة يدخل فيها الإنتاج الراكد وشتي أشكال الخردة، والمهمات غير المستعملة أو المقرر استخدامها.. وكل ما تتضمنه المخازن من محتويات يمكن بيعها بأسعار أقل من قيمتها الأصلية.. وتمثل مصدرًا للتمويل أو ادخال بعضها في عملية الإنتاج (قطع غيار ومستلزمات إنتاج منسية مثلا.. وما أكثر ما يتم اكتشافه في مخازن شركاتنا من هذه الثروات المهدرة!!

لا يتحدث الوزير عن هذا الجانب إطلاقا. وحتي حينما يتحدث الوزير عن «الخردة» التي تم بيعها من شركة الحديد والصلب وحدها، لمستثمر خاص فإنه يقول «خردة تتراوح قيمتها بين ٤ و٥ مليارات جنيه»!! وكأن الوزير لا يعرف بالضبط قيمة صفقة الخردة التي اشتراها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة من شركة الحديد والصلب!! وكأن فارق المليار جنيه مبلغ يمكن أن يسقط من ذاكرة الوزير المختص في بلد فقير كبلدنا (٤ أو ٥ مليارات جنيه)!! علما بأن قيمة الصفقة أصلا تقترب من ٦ مليارات جنيه!! وللعلم فإن هذا المبلغ أكثر من كاف لتسديد كل ديون الشركة (٥ مليارات جنيه.. حسب تصريح رئيس شركة الحديد والصلب ــ المصرى اليوم في ١٥ ديسمبر ٢٠١٨) وخسائرها هذا العام (٩٨٥ مليون جنيه حسب تصريح رئيس الشركة ــ نفس المصدر) وهو ما يعنى إحداث نقلة نوعية ممتازة في حالة الشركة المالية (من الخردة فقط).. أو يمكن تسديد نصف ديون الشركة مثلا، واستخدام الباقى لصالح خطط التطوير، وهذا فى حد ذاته مكسب ضخم (ونكرر: من الخردة فقط).. ويفترض ذلك بالطبع عدم استيلاء الحكومة على قيمة الصفقة، ثم توجيه السهام من كل جانب إلي الشركة باعتبارها مدينة وخاسرة!!

ولا نعرف بالطبع ماذا يمكن أن يكون لدي شركة الحديد والصلب من محتويات أخرى للمخازن يمكن بيعها.. كما لا نعرف قيمة الخردة وغيرها من (محتويات المخازن القابلة للبيع) لدي شركات القطاع العام الأخرى.. لكن مقال خردة الحديد لدي شركة حلوان وحدها، يشير إلى أن الحصيلة تقدر بالمليارات.

ويدهشنا أن الوزير الهمام لا يأتى علي ذكر هذا (الكنز الضائع) إطلاقا.. مع أن حصيلته يمكن أن تمثل مصدرا هاما لتمويل شركات عديدة وإقالتها من عثراتها المالية..

وبالمناسبة فإن المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة كان في زيارة إلى موسكو مؤخرا، والتقى برئيس شركة «ميت بروم» الروسية العملاقة الذى عرض عليه مشروعا لتحديث شركة الحديد والصلب من خلال مشروع من ٥ مراحل تؤدى فى نهايتها إلى زيادة إنتاجها من «البليت» بمقدار ٥٠٠ ألف طن سنويا، وذلك باستثمارات تبلغ ١٥٠ مليون يورو ــ (الأهرام ــ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨).. ومع ذلك فإن الوزير هشام توفيق حينما يتحدث عن تطوير الشركة لا ينطق بحرف واحد عن هذا المشروع الروسى.. علما بأن الروس يتقدمون بهذا المشروع منذ عدة سنوات، وتحديدا منذ أن فتحت ثورة ٣٠ يونيو الباب لمرحلة جديدة من تطويرالعلاقات بين البلدين.. ورغم ذلك فإننا لم نسمع أى تعليق علي هذا المشروع من الوزير هشام توفيق!!

والأكثر من هذا أننا وجدنا الوزير يُدلي بتصريح غريب يقول فيه: «الحديد والصلب لم تعد صناعة استراتيجية»!! ولا ندرى من أين أتى الوزير الهمام بهذه «الفتوى» غير المسبوقة؟! وأية صناعة يمكن أن تكون (استراتيجية) إذا لم تكن صناعة الحديد والصلب التي تقوم علي أساسها صناعات لا حصر لها مدنية وعسكرية من الدبابة والمدفع وأغلفة الذخائر إلي الصناعات الهندسية المدنية بمختلف أنواعها.. ومن السيارات والقطارات وعربات وقضبان السكك الحديدية.. إلي حديد التسليح والسلع المنزلية المعمرة.. وصولا إلي أدوات المائدة؟! بينما يعتبر الوزير أن صناعات كـ«الغذاء والدوا»ء صناعتان تتعلقان بالأمن القومى، ولا يمكن أن تكونا في يد القطاع الخاص»!! (مانشيت المصري اليوم ـ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨).

ولا ندرى ما هو وجه التعارض بين أن تكون صناعة الحديد والصلب استراتيجية، وأن تكون صناعة الغذاء والدواء كذلك؟؟!! ولا ندرى أيضًا من أين جاء الوزير بأن صناعة الغذاء والدواء «لا يمكن أن تكونا في يد القطاع الخاص»؟! إلا إذا كان يقول ذلك من باب المزايدة بالحديث عن الأمن القومى.. بينما الواقع الذى يعرفه الجميع أن هاتين الصناعتين في مصر هما في يد القطاع الخاص أساسًا.. وهذا شأنهما في الأغلبية العظمى من بلاد العالم.. بينما دور الدولة «مواز» أو ضابط، عبر أدوات كثيرة، من بينها المشاركة فى الإنتاج وليس السيطرة عليه.. لكن الرغبة في المزايدة تجعل الوزير يقول «أى كلام»!!

وخلاصة القول إننا بمثل هذا الوزير في قيادة وزارة قطاع الأعمال العام، بأفكاره ومفاهيمه و«فتاواه» التى لا علاقة لها بعلم الاقتصاد أو أى علم آخر.. وبعدائه الأيديولوجى الواضح لفكرة القطاع العام.. وبحديثه المتهور عما يسميه «شجاعة اتخاذ قرار التصفية». لا يمكن أن نكون مطمئنين علي مصير القطاع العام.. ولا يمكن إلا أن نشعر بخطر شديد على ذلك الجزء القيادى من اقتصادنا القومى الذى يبدو خطر «التصفية» أقرب إليه من حلم «التطوير»..

اللهم هل بلغنا؟ اللهم فاشهد..

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

آخر الأخبار

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE