الأموال
الخميس، 28 مارس 2024 10:32 مـ
  • hdb
18 رمضان 1445
28 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

 د. محمد فراج يكتب : القطاع العام وخطط الوزير: «تطوير» أم تصفية؟ (2)

الأموال

تحدثنا في الجزء الأول من مقالنا «الأموال ـ الأحد 16 ديسمبر 2018» عن دور الدولة في التراكم الرأسمالى في البلاد في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وبناء قاعدة صناعية واسعة ومتطورة بدرجة كبيرة إذا ما قيست بأوضاع مصر قبل ثورة 1952، وإذا ما قورنت  بأوضاع أغلب دول العالم الثالث آنذاك ــ أى بوضع البلاد علي طريق التصنيع والحداثة.. وهو المشروع الذى وجهت إليه هزيمة يونيو 1967 ضربة قاصمة، ثم جاءت سياسة الانفتاح «السداح مداح» لتزيد من عمق المشكلة.

وشرحنا كيف أن الإدارة الخاطئة ـ بمعناها الواسع ـ وتجذر الفساد كانا من أهم أسباب تدهور أوضاع القطاع العام.. وبدلا من معالجة أسباب التدهور جاءت شروط صندوق النقد الدولي والقوي الغربية الكبري بفرض سياسة «الخصخصة» المنفلتة كشرط لتقديم القروض والمساعدات الأجنبية.. وما رافق هذه الشروط من حملات إعلامية متصلة ضد القطاع العام، كما لو كان هو سبب مشكلات الاقتصاد المصرى!! مع أن كل التطورات والوقائع الجارية توضح الأهمية التي مازال يتمتع بها قطاع الدولة، وإمكانية البناء على ما تبقى منه إذا ما كنا نرغب فعلا فى تحقيق تنمية شاملة.. وهو ما يبدو أن بعض كبار المسئولين لا يدركونه.. ومن سوء الحظ أن يكون من بينهم الوزير المسئول عن قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وقد ضربنا أمثلة عديدة لما نذهب إليه، بدءا من رؤية الوزير لمشكلة القومية للأسمنت، ودوره في تصفيتها، ووصولا إلى حديث الوزير عن ضرورة امتلاكنا «الشجاعة لاتخاذ قرار تصفية الشركات الخاسرة» بغض النظر عن الإمكانات الكبيرة لمعالجة خسائر أغلب الشركات واستعادتها لدورها في دعم الاقتصاد القومى، ومن أهمها وفي مقدمتها شركة الحديد والصلب في حلوان.

بشرط انتهاج أساليب اقتصادية علمية سليمة في الإدارة، ونظام شامل للمراقبة والمحاسبة، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير عمل هذه الشركات وإقالتها من عثرتها، انطلاقا من رؤية اقتصادية جوهرها أن الصناعة ينبغي أن تحظى بأولوية قصوى في السياسة الاستثمارية، باعتبارها القطاع القادر علي أن يقوم بدور القاطرة للاقتصاد الوطني، وبشرط الكف عن اعتبار «الخصخصة» هى الحل السحرى لكل مشكلات قطاع الدولة، والإجابة الوحيدة المعتمدة، بغض النظر عن الأوضاع المختلفة لكل مشروع اقتصادى بذاته.. وسواء اتخذت هذه الخصخصة طرح الأسهم في البورصة أو خصخصة الإدارة أو جلب شريك أجنبى قيادى إلخ..إلخ.. ودون وجود أى سبب معقول أحيانا.

وعلي سبيل المثال فإننا لا نرى أى سبب مقبول لطرح 5٪ من أسهم شركة رابحة كـ«الشرقية للدخان» في البورصة.. بينما هى تحقق أرباحا هائلة، وصلت إلى أكثر من 900 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/ 2019، وأوضاعها المالية ممتازة!! وهو الأمر الذى أثار غضب العاملين في الشركة، ويثير غضب أى حريص علي المال العام.. فإذا كانت لدينا شركة تحقق أرباحا تصل إلي (4 مليارات جنيه تقريبا) في العام.. فلماذا «تتبرع» الدولة بـ5٪ من أسهمها وأرباحها (أى حوالى 200 مليون جنيه سنويا) لمستثمر أو مستثمرين من القطاع الخاص؟! وأين المنطق في هذا، إلا أن يكون مرض عبادة وثن اسمه «الخصخصة»؟!

ومعروف مثلا أن الخبراء وأهل الرأى من الاقتصاديين يطالبون منذ سنوات طويلة بحل مشكلة تمويل وتطوير شركات الغزل والنسيج بفرض جمارك مناسبة علي الاستيراد من ناحية، ومكافحة التهريب الواسع للمنسوجات والملابس الجاهزة من ناحية ثانية، ثم بيع الأصول غير المنتجة، وفي مقدمتها مساحات الأراضى الكبيرة الملحقة بالشركات والصالحة للاستثمار العقارى، وتخصيص الحصيلة الناتجة عن هذا البيع لشراء آلات جديدة قادرة علي تقديم إنتاج منافس فى أسواقنا واستغلال بعض الميزات النسبية المصرية وفي مقدمتها القطن طويل التيلة، في هذا السياق.

لكن الله لم يفتح علي حكومتنا الرشيدة بالموافقة على فكرة بيع الأصول إلا هذا العام.. لا بأس.. أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدًا.. المهم هو أن يكون هناك التزام صارم بعدم توجيه الحصيلة الناتجة عن بيع الأصول غير المنتجة لغير صالح الشركة المعنية.. أو الشركة القابضة (الشركة القابضة للغزل والنسيج.. فى حالتنا).. وألا تذهب هذه الأموال إلى الخزانة العامة لسد عجز الموازنة أو لأى غرض آخر.. وإلا كنا كمن يبيع ميراثه ليأكل به.. وتظل الشركات علي حالها من التخلف والتعثر.

أما في حالة تحقيق فائض فيجب توجيهه إلي أغراض متصلة بنفس القطاع، كإقامة مصانع لماكينات الغزل والنسيج المتطورة، بحيث لا يحتاج القطاع إلي استيراد الآلات من الخارج.

لكن الوزير الذى يتحدث عن خطط تفصيلية للتطوير لم يقل لنا كلمة واحدة عن الحصيلة التقريبية المتوقعة من برنامج بيع الأصول سواء في مجمل شركات القطاع.. أو حتى في واحدة من شركاته.. وكيف سيتم هذا التطوير.. وهو ما ينبغي أن تقوم به شركته بالمشاركة مع وزارة الصناعة والتجارة.. ولا ينبغي بيع متر واحد من أراضى الشركات قبل إعداد هذه الخطط فيما يخص مختلف القطاعات.. وغير هذا يكون نوعًا من العبث.

الأكثر من ذلك أن الوزير هشام توفيق يدافع بأثر رجعى عن إهدار القائين علي قطاع الغزل والنسيج للميزات التنافسية النسبية للقطن طويل التيلة المصرى ــ ويحدثنا حديثا عجيبا غريبا عن أن اليابان قد كفت عن إنتاج الماكينات الضرورية للتعامل مع هذا النوع من الأقطان، وتحولت إلى التركيز علي ماكينات غزل ونسج القطن متوسط وقصير التيلة.. وكأن اليابان هى البلد الوحيد المنتج للآلات المطلوبة!! (راجع حديث الوزير في المصرى اليوم ـ 5/12/2018) ثم يعود ويناقض نفسه بعد سطور من الحديث مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تسيطر علي إنتاج القطن طويل التيلة الذى يواجه طلبا كبيرًا.. وأن سعر (الليرة/ مقياس موازين يقترب من الرطل.. إذا لم نكن مخطئين) يصل إلى 160 سنتا في حين أن «الليرة» من القطن المصرى يبلغ 120 سنتا.. وهكذا يتضح لنا أن خرافة عدم الإقبال علي القطن طويل التيلة في الأسواق العالمية، هي من نسج خيال من يهمهم إخراج القطن المصرى المتميز من الأسواق (ومن ضمنهم أمريكا) وأن تستورد مصر بالدولار (8ملايين طن) سنويا من الغزول السميكة!! المناسبة للماكينات التي أصبحت موجودة لدينا.. مع أنه يتضح أيضا أن ماكينات غزل ونسج القطن طويل التيلة موجودة طبعًا فى الأسواق!!

لكن الوزير يتحدث عن هذه الوقائع كلها بطريقة «محايدة» تماما.. ودون طرح أى نية لتغيير هذا الوضع الذى يمثل مؤامرة متكاملة الأركان تعرضت لها صناعة الغزل والنسيج المصرية على مدى العقود الماضية.

والأغرب والأعجب أن وزارة الزراعة المصرية، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة، كانت قد أعلنت عن نيتها في التوسع في زراعة القطن طويل التيلة (مجددا) وأنها تلتزم بشرائه من الفلاحين بأسعار مناسبة، لكن هشام توفيق بالذات أعلن خلال الصيف الماضى أن هذا النوع من القطن غير مناسب للمصانع!! وتوقفت عملية الاستلام من الفلاحين!! ثم عادت وزارة الزراعة فأعلنت أنها ملتزمة بتعهداتها بشراء القطن.. ولم نسمع حتى الآن عن أن عملية الاستلام قد تمت.. والمؤكد طبعًا أن استلام القطن سيتم.. لكن تصريح الوزير يثير الدهشة بما يكشف عنه من غياب للحس السياسى، ويثير الاستنكار بما تسبب فيه من بلبلة لم يكن ينبغى أن تحدث.

وبمثل هذه التعليقات.. وتحت قيادة وزير مثل هشام توفيق تطبق مصر خطة «تطوير» القطاع العام.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وللحديث بقية

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

آخر الأخبار

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE