اتحاد الغرف التجارية يطالب بتوحيد الأسعار الإسترشادية للبضائع بكافة المواني

اتفق وزير المالية على تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد الغرف التجارية، تجتمع بشكل ربع  سنوي، برئاسته ورئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والتجاري.

وأوضح الوزير خلال لقاء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل  رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، أنه ستتم متتابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلى اتحاد الغرف ومصلحتى الضرائب و الجمارك.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية مرونة القوانين والتى ينبغى أن تعطى للسلطة التنفيذية أدوات تمكنها من تنشيط قطاع معين يحتاج الى دعمها و مساندتها مشيرا بذلك الى قطاع السياحة فى فترة من الفترات.

وأفاد بأن الدولة على قناعة تامة بأن زيادة إيراداتها من الضرائب ليس فى زيادة الضريبة ولكن فى تشجيع المصانع على زيادة الانتاج والتوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنه بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين وتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة المالية و الاستثمار واثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات .

كما اكد الوزير انه بالنسبة للضريبة العقارية، فالتعديلات التى تتم حاليا على القانون سوف تتضمن اليات او مزايا للمصانع للتخفيف من اعبائها لانها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الانتاج والتصدير وهو الامر الذى نسعى الى تحقيقه.

وقال: "نحن حريصون ان كل مشاريع القوانين الجديدة لابد ان يشارك فيها كل الاطراف المعنية و على رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية و هذا حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء".

واكد الوزير أن القانون سيصدر بعد الاخذ فى الاعتبار ملاحظات كل الاطراف و نحن على يقين بان ذلك سوف يسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة.

وفى السياق ذاته استعرض الوكيل اهمية تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً وايضا إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.

وطالب الوكيل  بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الإليكتروني بمصلحة الجمارك، مبررا بأنه "في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية بإسم مصلحة الجمارك".

وأوصى بأن تكون مفاوضات الاتفاقيات ووضع أسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة او قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه.

واشار الوكيل إلى ضرورة عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلــــــع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة فى ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات وتوحيد الاراء والفتوي بين كل من إدارة البحوث و الفتوى لمصلحة الضرائب على القيمة المضافة ولجان فض المنازعات في مدى خضوع أو عدم خضوع بعض الأنشطة لضريبة القيمة المضافة.

ولفت الوكيل الى اهمية اعادة النظر من قبل الجهات المختصة فى عدد من القوانين والمواد والكتب الدورية  ومنها ضرورة تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى و الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات وإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية.