جهاز حماية المنافسة يُبطل بنود العقود النمطية بين أبل وموزعيها
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال الجهاز، إن القرار يأتي لقيام الشركة بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وأضاف الجهاز في بيان اليوم، أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة الجهاز، إلى أنه وإن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص - من غير المسيطرين - مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبي والاستيراد الموازي.
وذكر أمير نبيل، أن الفحص أسعر عن تمكن شركة أبل من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر أشكال الاستيراد الموازي، إضافة إلى الحظر على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، فضلًا إلى حظر الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر.
وتابع رئيس الجهاز، أن ذلك جعل الشركة تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصربالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.
وأوضح، أن المنافسة البينية بين ذات المنتج لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة في أي سوق معنية، حيث إن المنافسة البينية تساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وتساعد على خفض الأسعار بين الموزعين بما يصب في مصلحة المستهلك الذي يتمكن من الحصول على المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة ومستوى من الخدمة.
