أسامة أيوب يكتب : هل يوافق البرلمان على الضريبة التصاعدية؟

 

أفلح النائبان البرلمانيان مصطفي بكرى عضو اللجنة التشريعية وميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة إن نجحا في إقناع مجلس النواب بالموافقة علي إصدار قانون جديد لفرض ضريبة تصاعدية على الدخل، وصدق أعضاء المجلس فى أنهم يمثلون حقا كل الشعب المصرى إن وافقوا على مشروع القانون الذى يعكف النائبان علي إعداده تمهيدًا لتقديمه للمجلس في دور انعقاده الحالى.

اللافت في مشروع القانون المقترح أن النائبة ميرفت الكسان هى التى تضع التصور الكامل للمشروع بما لديها من خبرة طويلة في هذا المجال باعتبار أنها تعمل في مصلحة الضرائب من قبل دخولها البرلمان حسبما أوضح النائب مصطفى بكرى شريكها فى إعداد وتبني المشروع.

> < <

ومن الواضح أن النائبة بخبرتها الضريبية قبل أن تكون عضو برلمان لديها رؤية وإصرار علي تعديل قانون الضريبة على الدخل، إذ سبق أن قدمت مشروعا مماثلا في دور الانعقاد البرلمانى الماضى، وهاهى تكرر المحاولة مرة ثانية.

وبحسب تصريحات النائبة فإن وزير المالية وعدها بدراسة مسودة مشروع القانون التى عرضتها عليه ثم الرد على المشروع قبل تقديمه للبرلمان.

< < <

مشروع القانون المقترح من النائبين بكرى والكسان يقتصر على تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة (25%) على من يزيد دخله الشهرى علي 42 ألف جنيه، وهو الرقم الذى يمثل الحد الأقصى للأجور فى أجهزة الدولة باستثناء بعض الهيئات والجهات ذات الطبيعة الخاصة فضلا عن رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم.

< < <

فلسفة مشروع القانون المقترح بفرض ضريبة تصاعدية كما أوضحها النائب بكرى في تصريحات لـ»المصرى اليوم« أنه يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء علي الطبقات الفقيرة فى ظل الظروف التى تشهدها الدولة حاليا باعتبار أنه يستهدف الأغنياء أصحاب الدخول المرتفعة فقط.

< < <

المثير حقًا هو أنه فى الوقت الذى توقع فيه النائب بكرى أن يتكتل جميع النواب في البرلمان خلف مشروع القانون للأسباب سالفة الذِكر، فإن زميله النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة يصادر علي المشروع قبل تقديمه ويؤكد أن اللجنة لن تصوّت على زيادة جديدة فى أى نوع من أنواع الضرائب بإجماع كل أعضاء اللجنة!!، وفاته أن يستثنى زميلته في اللجنة النائبة الكسان المتحمّسة لمشروع القانون الذى ستتقدم به مع النائب بكرى للبرلمان.

الأكثر إثارة أن يستطرد النائب في تصريحات منشورة في »المصرى اليوم« بقوله »كفاية ضرائب« مطالبا الجهات التنفيذية بمطاردة المتهربين من سداد الضريبة وزيادة كفاءتها في تحصيل الضرائب من المتهربين.

< < <

تبرير وكيل لجنة الخطة والموازنة لاعتراضه على فرض الضريبة التصاعدية بأنه »كفاية ضرائب« يتصادم فى واقع الأمر مع ما تم ويتم فرضه عن زيادة كبيرة مبالغ فيها في كل الرسوم والضرائب التي طالت كل شيء بداية من جواز السفر وبطاقة الرقم القومى وتراخيص السيارات حتي فواتير المحمول والكهرباء وغيرها وكلها رسوم وضرائب جرى فرضها فرضا ويتحمل الفقراء ومحدودو الدخل تبعاتها مع الزيادةالمستمرة دون توقف في كل الأسعار فى سياق موجة عاتية من الغلاء ينوء بحملها المصريون جميعا بمن فيهم من شرائح عديدة فى الطبقة المتوسطة، بينما لم نسمع أو نقرأ أو نعلم أن النائب المحترم وكيل لجنة الخطة والموازنة اعترض أو قال »كفاية ضرائب وكفاية زيادة رسوم«.

<< <

تبرير النائب لاعتراضه علي مشروع القانون بأن فرض ضريبة تصاعدية لا يساعد علي الاستقرار الاقتصادى ومن ثم يجب التوقف عن زيادة الضرائب لأن المستثمر الذى »يُعد« دراسة لمشروعه يفاجئ بزيادة الضرائب.. هذا التبرير بدا متهافتًا للغاية، إذ فات النائب أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للأعباء وفقا لمستوى الدخل هو الذى يحقق الاستقرار الاقتصادى فعليا، كما أن المستثمر الذى لايزال في مرحلة الإعداد للمشروع سوف يكون مخيّرا بين استكماله أو إيقافه ومن المؤكد أنه سيستمر طالما أنه سيجنى أرباحا يتعين أن يسدد عنها ضريبة وفقا لحجم هذه الأرباح التى حققها باستثماره.

< < <

ومع ذلك فإن مشروع القانون المقترح الذى ينص على فرض ضريبة (25%) علي من يزيد دخله الشهرى على 42 ألف جنيه وتوّقف عند هذا الرقم فقط واعتبر النسبة المقترحة أعلى سقف للضريبة وهذه النسبة لا تحقق العدالة الضريبية إذ ساوى بين من دخله 42 ألفا وبين الدخول والأرباح التي تصل إلى الملايين من الجنيهات.

< < <

ولذا فإن نسبة الـ25% كحد أقصى للضريبة على الدخل (التى يعترض عليها وكيل لجنة الخطة) لا تستقيم مع فلسفة ومفهوم الضريبة التصاعدية التى هى عنوان مشروع القانون المقترح، باعتبار أن تعبير الضريبة التصاعدية يعنى تطبيقها وفقا لشرائح الدخل والأرباح حسبما يحدث في غالبية دول العالم بحيث يمكن أن تصل إلى 40% أو أكثر على ذوى الدخول التي تصل إلي أكثر من 20 مليون جنيه أو 40 مليون جنيه سنويا علي سبيل المثال وحسبما يتم التوافق.

< < <

يبقى مؤكدًا أن فرض الضريبة على الدخل تصاعديًا بحيث لا يتساوى الأغنياء ذوو الدخل الذى يزيد علي 42 ألف جنيه شهريا مع الأكثر غنى وثراء من أصحاب الملايين والمليارات لهو أمر من شأنه أولا زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، ثم إن من شأنه ثانيا إشعار محدودى الدخل والفقراء بل ذوى الدخول المتوسطة أيضا بأنهم ليسوا وحدهم الذين يتحملون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، وفي كل الأحوال فإن من شأنه تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية النسبية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

< < <

مرة أخرى أفلح النائبان إن نجحا في إقناع البرلمان بالموافقة على مشروع القانون، وصدق النواب إذا ما وافقوا بأنهم بالفعل نواب الشعب الذى غالبيته من الفقراء ومحدودي الدخل ومن هم تحت خط الفقر والذين يصل عددهم إلى 27% من المصريين وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وإن بقى مطلوبا رفع نسبة الضريبة وفقا لشرائح الدخول والأرباح بحيث لا تتوقف عند 25% فقط، وبذلك تتحقق فلسفة الضريبة التصاعدية، ومن ثم العدالة الاجتماعية المرجوة.