شريف عبد الفهيم يكتب : ليس حلا للأزمة

 

ما تقوم به أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والقوات المسلحة من توفير السلع الناقصة في الأسواق بأسعار أقل من مثيلتها لدى التجار، فعند زيادة أسعار الدواجن نجد المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وحتى وزارة الزراعة توفر الدواجن بأسعار مناسبة بل وتقل عن مثيلتها كثيراً، ونفس الأمر عند زيادة أسعار اللحوم فنجد الجهات السابقة تطرح لحوماً بلدية تقل في سعرها عن اللحوم لدى الجزارين بحوالي 50 جنيهاً، وهو رقم كبير بالنسبة لفئة كبيرة من الشعب المصري أصبح أكل اللحم عندهم أملا صعب المنال.

وفي الفترة الأخيرة وجدنا أزمة لم تمر بها مصر من قبل، وهي نقص الطماطم والبطاطس، وهاتان السلعتان بالذات لا يوجد بيت في مصر لا يستغني عنها مطلقاً إلا أن أسعارهما ارتفعت فجأة ودون سابق إنذار، ولم يكن هذا الارتفاع معقولاً بل وصل سعر كيلو الطماطم إلى 15 جنيهاً، وكيلو البطاطس مثلها.

أتذكر أننا عندما كنا صغاراً كانت أمي تشتري البطاطس بالجوال وعندما تعجز عن التفكير في عمل غداء تلجأ إلى قلي البطاطس وعمل طبق سلاطة خضراء ويكون أجمل غداء.

لكن هذا الحلم وهذه الأمنية أصبحا بعيدي المنال عن المصريين، وأصبح المألوف أن ترى طوابير طويلة على كيلو بطاطس أو طماطم، وكأنه أصبح فرضاً على هذا الشعب أن يقف في طوابير الحصول على السلع من أول الخبز وحتى اللحوم.

وما تفعله القوات المسلحة ووزارة الداخلية بلا أدنى شك شيء عظيم لكن هل هو حل لما يحدث في مصر، لماذا لا يكون الحل في زيادة الأسعار بهذا الشكل جذرياً بدلاً من تلك المسكنات التي لا نعلم إلى متى سيستمر مفعولها.

لماذا لا نفرض قانونا على كل السلع الاحتكارية بضرورة توريدها إلى مخازن وزارة الزراعة لتتولى هي بيعها للتجار بأسعار معلومة لا مجال فيها للزيادة، بدلاً من أن نترك كبار التجار يتحكمون في تلك السلع بشرائها من المزارعين بثمن بخس وبيعها بأضعاف أثمانها، مثلما تفعل في محاصيل القمح والقصب والقطن، فأنا أظن أن الطماطم والبطاطس لا تقل أهميتهما الاستراتيجية عن القمح والقطن والقصب.