أسامة أيوب يكتب : إلا المواريث والتركات

عندما تنفي وزارة المالية في تصريحات صحفية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين بشأن فرض ضريبة علي المواريث، وعندما يتم نشر هذا النفي في الصحف تحت عنوان خادع وهو «لا ضرائب علي المواريث» فإنها في نفس الوقت وفي نفس الخبر تلتف علي الحقيقة التي تتضح في تفاصيل الخبر أو بالأحرى في ثنايا النفى.

الصحيح أو الحقيقى في الخبر هو أن وزارة المالية لم تفرض حتى الآن ضريبة علي المواريث، غير أن الصحيح والحقيقي أيضا هو ما جاء في التفاصيل، إذ أوضحت الوزارة أن الضريبة ستُفرض ويجرى تحصيلها علي التصرفات العقارية في حالة لجوء الورثة لبيع التركة، وذلك هو بيت القصيد، والذي يعنى أن نفيها لفرض الضريبة علي المواريث هو الإثبات وهو التدليس بعينه والذى لا يجوز.

< < <

إن هذا الاستدراك من جانب الوزارة علي نفي فرض الضريبة على المواريث بينما تفرضها علي بيع المواريث والتركات إنما يعنى بكل صراحة ووضوح أن الورثة سوف يدفعون الضريبة إن لم يكن عاجلا فآجلا، أى أنه لا فكاك من دفعها.

< < <

ولأنه لا جديد في نفي الوزارة لفرض ضريبة علي المواريث، إذ إن هذه الضريبة كانت مفروضة فقط وسابقا في حالة حصول الورثة علي ما كان يُعرف بالإفراج الضريبى علي التركة حتى يتم تقسيمها على الورثة في حالة البيع وهى الضريبة التي كان قد تم إلغاؤها حسبما سأوضح لاحقا.

لذا فإن الوزارة فى التفاف واضح تقول إن هذه الضريبة يستحق تحصيلها من الورثة في حالة لجوئهم لبيع التركة، أى أن لديها توجهًا خفيًا تدسه دسًا في سياق نفيها المزعوم لإعادة ضريبة التركات مرة أخرى، وهو التوجه الذى فضحه قولها إن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات في حالة قيام الورثة بالبيع للغير.. متغافلة عن عمد أن هذه الضريبة مُلغاة من عقود.

< < <

وفى سياق هذا التدليس وذلك الالتفاف الخادع فإن الوزارة تمارس خلطا واضحا ومتعمدا بين التصرفات العقارية المملوكة للأشخاص الأحياء في حالة البيع، وبين بيع العقارات التي آلت ملكيتها بالميراث إلي الورثة الشرعيين، ومن ثم فإن تحصيل الضريبة في هذه الحالة ينفي ما نفته بشأن الضريبة على المواريث.

< < <

اللافت في نفي الوزارة أنها تحدثت فقط عن مواريث العقارات بينما أغفلت الإشارة إلي الأموال السائلة المودعة في البنوك وأسهم البورصة والأطيان الزراعية، وهى بهذا الإغفال تثير الشكوك حيث تبدو وكأنها تنصب فخًا للورثة ولم تشأ الإشارة إلى التركات الأخرى غير العقارية في الوقت الراهن لفرض الضريبة عليها لاحقا.

< < <

خلاصة القول هى أن إعلان وزارة المالية عن استحقاق الضريبة على المواريث في حالة بيع الورثة للتركة إنما يعنى العودة مرة أخرى وبعد عشرات السنين إلى ما كان يطلق عليها ضريبة التركات ورسم الأيلولة، وهى الضريبة التى أفتى الدكتور سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق بتحريمها شرعا، حيث أكد وقتها أنه يحرم شرعا أن تتقاسم الدولة الميراث مع الورثة الشرعيين، وبهذه الفتوى من أعلي مرجعية دينية وقتها تم إلغاء هذه الضريبة والتى تلتف الوزارة مرة أخرى وبعد كل تلك السنوات علي تحصيلها.

< < <

يبقي أخيرًا أنه إذا كانت وزارة المالية ماضية قدمًا في توسيع مجالات فرض الضرائب والتفتيش فى دفاترها القديمة والجديدة بحثا عن سبب لفرض ضرائب جديدة، إلا أنه يتعين عليها الحذر الشديد والابتعاد عن المواريث والتركات.. تجنبًا لمخالفة الشريعة الإسلامية قبل الدستور الذي ينص علي أن الشريعة الإسلامية هى المصدرالرئيسى للتشريع. لذا لزم التحذير والتنويه والتنبيه قبل الوقوع في المحظور.

 

باكينام.. البنك الأهلى.. فرع السباق

باكينام هذه التى حرصت علي ذكر اسمها في عنوان هذه السطور.. هي باكينام سيد أحمد موظفة الشباك رقم (1) فى هذا الفرع.

باكينام نموذج محترم ومشرف وجدتنى مدفوعًا للكتابة عنها في هذه الجريدة المعنية بالشئون المصرفية وأخبار البنوك للإشادة بأدائها المصرفي المهنى المتميز وبسلوكها الراقى الذى يليق بهذا البنك العريق بقدر ما يليق بأن تكون واحدة من أفضل العاملين به.

< < <

هذه الموظفة الصغيرة في عمرها الكبيرة فى أدائها لعملها وتعاملها مع العملاء ذات الخُلق الدمث.. قادتنى الصدفة إليها عندما توجهت الأسبوع الماضى في الصباح الباكر مع فتح الفرع لأبوابه لاستلام «الفيزا كارت» الخاصة بصرف معاشى بعد تجديدها، فكان تعاملها معى تعامل الابنة المهذبة مع والدها فلم أجد الكلمات التى تؤدى شكرى لها.

وبمثل هذا السلوك الرفيع الراقى واللافت كان تعاملها مع من سبقونى في الدور من عملاء البنك خاصة كبار السن مثلى حيث كنت أتابعها عن قرب أثناء انتظارى لدورى.

< < <

لقد أردت بتلك السطور توجيه التحية الواجبة والتقدير المستحق لهذه الفتاة موظفة البنك الأهلي بقدر ما أردت تهنئة فرع السباق علي وجودها ضمن العاملين الذين يتسمون في الحقيقة بحسن التعامل مع الجمهور، وإن كانت هى الواجهة المشرقة والمشرفة لهم جميعًا.