الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 02:10 صـ
  • hdb
19 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

 د. محمد فراج يكتب :الجهاز المصرفى.. وعبث جباة مصلحة الضرائب (1)

الأموال

حينما تقترح مصلحة الضرائب إجراء تعديل تشريعى يسمح لها بالكشف عن الحسابات المصرفية للعملاء الممولين لديها، يقفز إلى الذهن على الفور تساؤل ملح: هل يدرك بعض «المسئولين» فى هذا البلد مغزى وعواقب قراراتهم واقتراحاتهم  أم لا؟ وهل يفكرون ـ ولو قليلا ـ قبل أن يتخذوا هذه القرارات أو يطرحوا هذه المقترحات أم أنهم لا يشغلون بالهم بالتفكير؟!

مغزى اقتراح تغيير المادة المشار إليها فى قانون الضرائب هو الاعتراف العلنى بفشل مصلحة الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية من الممولين التابعين لها بالوسائل والأساليب المعتمدة قانونا، وعبر الجيش الجرّار من الموظفين العاملين فى المصلحة، ومن ثم اللجوء إلى «مطاردة» هؤلاء الممولين عبر حساباتهم في البنوك، بعد تجريد هذه الحسابات من السرية التى يضمنها لها القانون باستثناء حالات معينة منصوص عليها. وهذا الاعتراف العلني بالفشل ليس مبعث فخر بالتأكيد لمصلحة الضرائب، لكن مسئولو المصلحة بدلا من أن يُفكروا في طريقة لتطوير عملهم أو سد الثغرات القانونية أو الإدارية التي تسمح للممولين وخاصة كبارهم، وفئات بأكملها من الممولين، لاسيما المهنيين كالمحاسبين والأطباء والمحامين والمهندسين الاستشاريين وغيرهم بالتهرب من دفع حق الدولة والمجتمع في الضرائب.. وبدلا من تشديد العقوبات على المتهربين من الضرائب جنبًا إلى جنب مع ضبط وإحكام أداء المصلحة وموظفيها، لجأ هؤلاء «المسئولون» إلى اقتراح تعديل تشريعى يطيح ببعض أحكام قانون البنوك، ويلحق ضررًا بالغ الفداحة بالجهاز المصرفي كله، وأعمتهم رغبتهم في توسيع دائرة «الجباية» بأساليب غاشمة غير معترف بها فى العالم كله، عن العواقب الخطيرة التى يؤدى إليها اقتراحهم الغريب.

يعرف كل طالب في كلية التجارة أو الاقتصاد أن سرية الحسابات المصرفية مكفولة بحكم القانون.. ويعاقب قانون البنوك رقم 88 لسنة 2002 بالحبس والغرامة أى مسئول مصرفي ينتهك مبدأ سرية الحسابات البنكية بدون قرار قضائى تفرضه ضرورات التحقيق في قضية من القضايا.

وإذا كان مبدأ سرية الحسابات المصرفية معمولا به في العالم بأسره باستثناء الحالات التي يحددها القانون.. وبقرارات قضائية كضمانة لحماية أسرار تعاملات المودعين، وتأكيد الثقة بينهم وبين المصارف، فإن الأوضاع في السوق المصرفية تفرض التمسك بهذا المبدأ بصرامة أكبر، فتاريخ تعامل المصريين مع البنوك أحدث بكثير وأضيق نطاقًا مما هى عليه الحال في البلدان الرأسمالية عمومًا.. وسعى الدولة «والبنوك الخاصة» لاستقطاب مدخرات المصريين لإيداعها في البنوك لتدخل ضمن دورة تمويل الاستثمار والتجارة وبناء الاقتصاد القومى، بدلا من «وضعها تحت البلاطة» هو سعى استلزم ـ ويستلزم ــ بذل جهود حثيثة من أجل نشر ثقافة التعامل مع المصارف ـ وخاصة في الإيداع ـ عبر تقديم مختلف أنواع الحوافز والأوعية الادخارية المتميزة، وطمأنة الناس إلى أن الدولة «ممثلة فى البنك المركزى» تضمن ودائعهم فى البنوك وفوائدها مهما تكن تقلبات الأسواق وأسعار الصرف.. إلخ.. حتى أصبح الجهاز المصرفى يمثل عصبًا حقيقيًا للاقتصاد القومى وعملية التنمية.. ولم يحدث هذا دون خوض معركة شرسة مع ظاهرة مثل «شركات توظيف الأموال» التى استنزفت جزءا كبيرًا من موارد البلاد فى عمليات مضاربة في الأسواق الدولية، وفي تمويل عمليات مافيا للاستيراد مرتبطة (هى والشركات المذكورة) بتيار التأسلم السياسى فضلا عن عمليات المضاربة بالعملة فى السوق السوداء، وغير ذلك مما ألحق بالاقتصاد القومى وقتها «الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى» ضررًا فادحًا.. ثم خاض الجهاز المصرفى معركة أخرى مع فساد شركات الصرافة، وتوجهاتها للمضاربة بالعملات، وخلق سوق موازية للعملةالصعبة بأسعار أكثر جاذبية من أسعار الجهاز المصرفى، وبأساليب غير قانونية.

ثم فجأة.. وبعد أن استقر الجهاز المصرفى ووطد ركائزه.. يخرج علينا من يقول إن وزارة المالية (ومصلحة الضرائب) سيكون لهما الحق ـ وبعيدًا عن القضاء ورقابته الصارمة ـ فى كشف غطاء السرية عن أرصدة المودعين، والعبث بها بدعوى تحصيل حق الدولة في الضرائب!! ومن ثم تدمير الثقة والسرية المميزتين لعلاقة البنوك بالمودعين، وبديهى أن مثل هذه الخطوة كانت ستؤدى بصورة تلقائية إلى لجوء كل من له مشكلة مع الضرائب إلى سحب أمواله من البنوك حتى لا تكون تحت رحمة المصلحة التي ستأخذ ـ وقتها ـ ما تراه حقًا لها.. علمًا بأن الودائع ليس من الضرورى أن تكون نتيجة لأنشطة موجبة للضريبة (خاصة ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية).. فقد يكون جزء منها ناتـجًا عن ميراث أو تصرف عقارى، أو غير ذلك من المصادر.

ومعروف مدى الحساسية التى يتسم بها التعامل مع البنوك.. فما إن تبدأ عمليات سحب واسعة نسبيًا حتى يستولى الذعر على بقية المودعين، وتصبح عمليات السحب أكثر اتساعًا، مما يهدد الجهاز المصرفى بأسره بكارثة واسعة النطاق.. لتعود ظاهرة الاحتفاظ بالنقود (تحت البلاطة) أو تسليمها لشركات توظيف الأموال غير القانونية.. أو لفروع البنوك الأجنبية، التي يصعب أن تقبل «هى ودولها» بتطبيق مبدأ كشف سرية الحسابات عليها.. وفي جميع الأحوال يكون الجهاز المصرفي المصرى هو الخاسر الأكبر.. ومن ورائه بالطبع الاقتصاد القومى كله.

وعلاوة على ذلك فلنا أن نتصور الخسائر الناجمة عن سحب الأرصدة الدولارية وغيرها من الأرصدة الموجودة بمختلف العملات الصعبة من البنوك المصرية..

واضح أن السادة (المسئولين) فى مصلحة الضرائب لم يفكروا في هذه العواقب الخطيرة كلها.. فكل ما يهمهم هو توفير سبيل مضمون (للجباية)، لا أكثر!!

لكن الجهاز المصرفى، وعلى رأسه البنك المركزى ومحافظه وكبار رجال البنوك كان من الطبيعى أن يدركوا خطورة ما تدعو له مصلحة الضرائب (تحت رعاية وزارة المالية) وأن يسارعوا للتصدى لهذه الفكرة غير الرشيدة.. وقد نجحوا بالفعل في وأدها، ولكن بعد أن أثارت قدرًا كبيرًا من البلبلة نأمل أن يتم حصار أى أثر لها بسرعة.

والمؤكد أن هناك دروسًا لابد من استخلاصها بخصوص تخبط الجهاز الحكومى، وبخصوص سلوك بعض الهيئات (والوزارات) وكأنها جزر منعزلة لا تعنيها انعكاسات تصرفاتها على أجهزة الدولة الأخرى وعلي الاقتصاد القومى عمومًا.

ويبقي أن مشكلة الضرائب هى مشكلة عويصة تحتاج إلى نقاش.. نجىء إليه بإذن الله فى الجزء الثانى من مقالنا..

وإذن.. فللحديث بقية

 

مصر للطيران
طارق عامر البنك المركزى

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE