الأموال
الخميس، 28 مارس 2024 09:41 مـ
  • hdb
18 رمضان 1445
28 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

أسامة أيوب يكتب :التخبط الحكومى بين الضريبة العقارية وسرية الحسابات البنكية

الأموال

جاء التوجه الحكومى وبعد ملاحظات برلمانية نحو إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية وإعداد تشريع جديد لإصداره من مجلس النواب في دور الانعقاد القادم بعد أسابيع.. جاء ليؤكد ما سبق أن ذكرناه فى هذا المكان عدة مرات عن التشوهات والتناقضات والالتباسات التي ينطوى عليها هذا القانون وآليات تطبيقه.

من الواضح أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية اضطرت لهذا التعديل التشريعى بعد أن بدت لها ثغرات وعيوب القانون الذى استدعته بعد أن ظل معطلا لسنوات مع بدء تفعيله، خاصة مع افتقادها كما سبق أن ذكرنا أيضا لما يعرف بـ«السجل العينى» الذى يمثل أرشيفًا يتضمن حصرًا شاملا للثروة العقارية في البلاد، ومن ثم افتقادها لقاعدة بيانات ومعلومات للعقارات والوحدات السكنية وعلى النحو الذى يتيح لها تحديد من يخضعون للضريبة ومن يستحقون الإعفاء منها، مع ملاحظة أن القانون الحالي الصادر عام 2013 كان تعديلا لقانون سابق صادر عام 2008 وظل معطلا أيضًا.

< < <

غيبة قاعدة البيانات هذه كانت السبب الحقيقى وراء لجوء مصلحة الضرائب العقارية إلى المطالبة الصارمة لملاك العقارات والوحدات السكنية بل محاولة إلزامهم باستخدام التهديد والوعيد بالحجز الإدارى عبر وسائل الإعلام بضرورة التوجه الطوعى إلى مأموريات الضرائب الواقعة فى دوائرهم لتقديم الإقرارات التى تكشف ما يملكون من عقارات إضافة إلى ما يثبت قيمتها سواء كانوا خاضعين للقانون أم غير خاضعين.

< < <

ولاشك أن تطبيق القانون وعلى هذا النحو يعكس في واقع الأمر مسلكًا تعسفيًا من جانب وزارة المالية إذ لم يُفرّق بين من يخضعون للضريبة بحكم امتلاكهم لوحدات سكنية أو عقارات تزيد قيمتها على مليونى جنيه وبين من يمتلكون وحدات تقل قيمتها عن ذلك ويستحقون الإعفاء من السداد، وهو الأمر الذى من شأنه إرهاق وتعذيب غير الخاضعين بقدر ما يعكس تقاعس الحكومة وتكاسلها عن حصر العقارات والوحدات الخاضعة للضريبة، وكأن على المواطنين أن يدفعوا ثمن هذا التقاعس الحكومى.

هذاالتوجه الحكومى نحو تعديل القانون يعنى اعترافًا بعدم جاهزية وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لتطبيقه وتحصيل الضريبة وفق آليات دقيقة وعادلة ودون تحميل غير الخاضعين لها مشقة إثبات إعفائهم منها.

< <<

وفي نفس الوقت فإن هذا التعديل التشريعى المرتقب وحسبما جاء علي لسان نواب برلمانيين فى تليفزيون الدولة الرسمى سوف يصحح ويعالج بعض التشوهات الأخرى فى القانون الحالى ومن بينها إعفاء المسكن الخاص من الضريبة مهما كانت قيمته سواء كان فيلا ضخمة أو حتى قصرًا منيفًا، طالما أنه لا يُدّر ربحًا عن طريق التأجير أو الاستثمار.

ومع الإقرار أو بالأحرى التسليم بجواز وربما عدالة هذا الإعفاء احترامًا لحق المواطن فى امتلاك سكن خاص مهما كانت قيمته دون دفع الضريبة، حتى وإن اعتبر البعض أن هذا الإعفاء المقترح في التعديل المرتقب يأتى لمصلحة الأثرياء وذوى النفوذ وتحت ضغوط من جانبهم، إلا أنه يبقى في نفس الوقت ضرورة معالجة إحدي التشوهات الأخرى المتمثلة في إعفاء مسكن خاص واحد لمن يمتلك مسكنين حتى لو كانت قيمتهما مجتمعين أقل من مليونى جنيه حتى لو كانت مائتى ألف جنيه فقط علي سبيل المثال، إذ إن هذا التشوه القانونى يُعد غير دستورى ويتعارض مع مبدأ العدالة إذ يصطدم بإعفاء القصر الذى قد يصل ثمنه إلى عشرات الملايين في بعض الأحيان.

< < <

يبقى أنه إذا كان حسنًا فعلت الحكومة بإقدامها على تعديل القانون الحالى فإنه يبقى ضروريًا أن يخلو القانون الجديد من كل العيوب والتشوهات، ثم إنه يبقي أيضًا أن مسارعة الحكومة لتطبيق القانون بتشوهاته التى اتضحت عند التطبيق ثم توجهها للتعديل تعكس ارتباكًا وتخبطًا كان يتعيّن تلافيه.

> > >

وفى نفس السياق فإن مثالا آخر صارخًا للتخبط الحكومى وازدواجية الإدارة تبدّى بوضوح الأسبوع الماضى عندما أراد وزير المالية اختراق سرية الحسابات البنكية والكشف عن حجم أموال المودعين في البنوك... مبررًا ذلك الاختراق بالكشف عن المتهربين من تسديد الضرائب المستحقة عليهم.

< < <

وجاء الرفض القاطع من جانب طارق عامر محافظ البنك المركزى لمطلب وزير المالية ومصلحة الضرائب ليؤكد التخبط الحكومى والازدواجية في إدارة الدولة، إذ غاب عن وزير المالية أو أنه تغافل عن أن اختراق سرية الحسابات البنكية يتعارض مع سياسات حكومته التي هو عضو فيها، ومن ثم فإنه يضرب السياسات النقدية والمالية في مقتل، بقدر ما يمثل هذا الاختراق مخالفة لقانون البنوك الذى يحظر الكشف عن أموال المودعين إلا بحكم قضائى وفي حالات يحددها قانون البنوك ذاته، خاصة أنه لا يخفي أن اختراق سرية الحسابات البنكية له تداعياته بالغة الخطورة على مناخ الاستثمار.

إن موقف طارق عامر بوصفه محافظا للبنك المركزى والمسئول الأول عن السياسات النقدية والذى أعلن رفضه القاطع لمطلب وزير المالية غير القانونى باعتبار أن سرية الحسابات البنكية والودائع خط أحمر.. بدّد كثيرًا من مخاوف وقلق المودعين وأعاد إليهم الطمأنينة.

< < <

غير أن ما تسرّب من أنباء عن توجه وزير المالية لتقديم مشروع قانون يُتيح لمصلحة الضرائب الكشف عن الحسابات البنكية.. أثار بل جدّد المخاوف مرة أخرى.

ولذا فإنه بات ضروريًا أن تعلن الحكومة نفيها القاطع لهذا التوجه الخطير، وأنه لا نية مطلقًا لأى تشريع جديد يُجيز اختراق سرية الحسابات البنكية، ولاشك أن هذا الإعلان الحكومى من شأنه استقرار الجهاز المصرفى وطمأنة المودعين علي أموالهم وسرية حساباتهم، ومن ثم تشجيع المواطنين علي استثمار أموالهم في البنوك فضلا عن طمأنة المستثمرين تجنبًا للهروب من السوق المصرية.

< < <

لقد أخطأ وزير المالية حين قرر تفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية بما يتضمنه من تشوهات وافتقاده لآليات عادلة لتحصيل الضريبة، ثم أخطأ مرة أخرى حين أراد اختراق سرية الحسابات البنكية، وفي الحالتين كان مسلك الوزير مؤشرًا على التخبط الحكومى وغيبة التنسيق في إدارة السياسات المالية.

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

آخر الأخبار

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE